السلطــــــة والشرعية في دار الإســــلام

مصطفى عنترة

صدر للدكتور محمد اتركين كتابا تحت عنوان "السلطة والشرعية في دار الإسلام: دراسة لآليات وقواعد القانون العام الاسلامي". وقام بتقديمه الدكتور عبد اللطيف أكنوش أستاذ العلوم السياسية وأحد الوجوه المعروفة داخل الحقل الأكاديمي.
ويقع الكتاب الذي طبع بمطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء في 136 صفحة من الحجم المتوسط، وأخرج لوحة غلافه الفنان محمد اوينايت.
ويتوزع كتاب الدكتور اتركين على ثلاثة فصول: الأول حول الإمامة والإمام، الثاني حول شرعية الإمام، والثالث حول الإمامة بين "الخلاف" و"الملك"، فضلا عن فصل تمهيدي حول القانون العام الإسلامي وملحق يتضمن نصوص ووثائق هامة (نص وثيقة بيعة وادي الذهب في 14 غشت 1979، فتوى لمحمد عبد الحي الكتاني..) من شأنها أن تفيد الباحث الجامعي والدارس والمهتم بهذا الموضوع.
ويقدم كتاب الدكتور اتركين دراسة هامة حول القانون العام الاسلامي بالرغم من كون المؤلف ينتمي إلى حقل علم السياسة والقانون الدستوري وليس حقل علم دراسة السياسة الشرعية.
ونقرأ في تقديم الدكتــور أكنوش "ومهما يكن من أمر كتاب "السلطة والشرعية في دار الاسلام: دراسة لاليات وقواعد القانون العام الاسلامي"، فإن مؤلفه فتح الباب على مصراعيه أمام نقاش أتمنى أن يكون مفيدا للجيل الحالي من الباحثين بكليات الحقوق في بلدنا. وأعتقد جازما أن القارئ سواء كان منتميا للحقل الأكاديمي أو الحقل السياسي سوف يجد فيه ضالته، وسيكتشف عبر فقراته ما كان يكتفي بسماعه على ألسن الجهلة والمتطاولين على حقل علم السياسة وتاريخ القانون الدستوري المقارن فهي بادرة طيبة من الدكتور محمد أتركين أتمنى أن تليها مبادرات أخرى تميط اللثام عن جزء هام من ثراثنا السياسي والدستوري بما فيه ذلك الذي ودعناه منذ أواخر القرن الماضي...".
ويذكر أن الدكتور أتركين يشغل استاذا بالكلية المتعددة الاختصاصات بالناظور، حيث يدرس مادة القانون العام الإسلامي.